شروط الإستخدام

مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لشركة مزايا المصرية، الرائدة في بيع وتجارة مستحضرات التجميل. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق تلقائيًا على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:

1. القبول بالشروط

يشكل استخدامك لهذا الموقع موافقة صريحة منك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.

2. الاستخدام المشروع للموقع

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع لأغراض قانونية وشخصية فقط.
يُمنع تمامًا استخدام الموقع في أي أنشطة مخالفة للقانون المصري، أو تنتهك حقوق الطرف الثالث أو النظام العام.

3. إنشاء الحساب ومسؤوليات المستخدم

يجب على المستخدم تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند التسجيل.
يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن سرية بيانات حسابه.
يحق لشركة مزايا تعليق أو حذف أي حساب يحتوي على بيانات غير دقيقة أو يُشتبه في إساءة استخدامه.

4. المعلومات والمنتجات والأسعار

تبذل شركة مزايا جهدًا لتوفير معلومات دقيقة عن المنتجات والأسعار، ولكن لا تضمن خلوها التام من الأخطاء.
جميع الأسعار قابلة للتعديل دون إشعار مسبق، وقد تتغير وفقًا للعروض أو تقلبات السوق.

5. حقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق الفكرية لمحتوى الموقع (نصوص، صور، شعارات، تصاميم) مملوكة لشركة مزايا أو للموردين المرخَّصين.
لا يجوز إعادة إنتاج أو نشر أي محتوى دون إذن كتابي مسبق من الشركة.

6. سياسة الخصوصية

يتم جمع بعض البيانات الشخصية عند استخدام الموقع بهدف تحسين الخدمة.
تلتزم شركة مزايا بحماية بيانات المستخدمين وفقًا للقانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

7. سياسة الدفع والاسترجاع

يتم توضيح طرق الدفع وشروط الاسترجاع في صفحة مستقلة، ويُعد استخدام الموقع موافقة ضمنية عليها.
في حالة المنتجات المعيبة أو غير المطابقة، يحق للعميل المطالبة بالاستبدال أو الاسترجاع خلال المدة القانونية.

8. حدود المسؤولية

لا تتحمل شركة مزايا أي مسؤولية عن أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو تعطل الخدمات الإلكترونية.
استخدام المنتجات يجب أن يكون وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة وتحت إشراف مختص عند الضرورة.

9. تعديلات الشروط

تحتفظ شركة مزايا بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق.
يسري العمل بالشروط المعدّلة فور نشرها على الموقع.

10. القانون المعمول به والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم القاهرة في حال حدوث أي نزاع قانوني.